غنية النزوع — الصفحة ١٥٤

الفصل الرابع : في الاحرام

كل قسم من ذلك ، وما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله .

الفصل الرابع : في الاحرام

الفصل الرابع :

في الإحرام

الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ولا

يجوز إلا في زمان مخصوص ، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، فمن

أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، وأيضا

قوله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * ( 1 ) ، والتقدير وقت الحج ، لأن الحج لا

يصح وصفه بأنه أشهر ، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان ، يدل على أنها لا

تجزي في غيره .

ولا تعلق للمخالف بقوله تعالى : * ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت

للناس والحج ) * ( 2 ) ، لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور ، بدليل ما قدمناه ،

كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة ، ولأن أبا

حنيفة عنده : أن الإحرام ليس من الحج فلا يمكنه التعلق بالآية ، ولأن توقيت

الفعل بوقت يقتضي جواز فعله فيه من غير كراهة ، وعند أبي حنيفة : أن تقديم

الإحرام مكروه . ( 3 )

ولا يجوز عقد الإحرام إلا في موضع مخصوص ، وهو لمن حج على طريق

المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن

حج على طريق العراق بطن العقيق ، وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ،

1 - البقرة : 197 . 2 - البقرة : 189 . 3 - لاحظ المغني لابن قدامة : 3 / 224 كتاب الحج باب ذكر الإحرام .