غنية النزوع — الصفحة ١٥٣

الفصل الثالث : في أفعال الحج

والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية ، من صناعة أو غيرها ، بدليل

الإجماع المتردد ، وأيضا فقد ثبت أن من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها ،

على ما دللنا عليه فيما تقدم من الأصول .

فلما شرط سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة ، اقتضى ذلك زيادة على

القدرة من التمكن من النفقة وغيرها ، ومن لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا

يكون كذلك ، لتعلق فرض نفقتهم به ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية ،

لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين .

ويحتج على مالك بما روي من طرقهم أن رجلا سأله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت * ( ولله على

الناس حج البيت . . . ) * الآية ( 1 ) فقال : يا رسول الله ما السبيل ؟ فقال : زاد

وراحلة ( 2 ) . وتعلقه بقوله تعالى : * ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل

ضامر ) * ( 3 ) لأن معنى قوله : * ( رجالا ) * رجالة ، ، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل

مكة وحاضريها ، بدليل ما قدمناه ، ولأنه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة

من يأتيه ، ونحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا .

وأما شرائط صحة الأداء ، فالإسلام ، وكمال العقل ، والوقت ، والنية ، بلا

خلاف ، والختنة بإجماع آل محمد عليهم السلام .

الفصل الثالث : في أفعال الحج

الفصل الثالث :

في كيفية فعله

اعلم أن أفعال الحج : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والوقوف بعرفة ،

والوقوف بالمشعر الحرام ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق . ونحن نذكر كيفية

1 - آل عمران : 97 . 2 - سنن البيهقي : 4 / 327 و 330 . 3 - الحج : 27 .