غنية النزوع — الصفحة ١٥٢

الفصل الثاني : في شروط الحج

وكان قد ساق الهدي - : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ( 1 ) ،

وأمر من لم يسق هديا أن يحل ويجعلها عمرة ، لأنه لو كان جائزا في حج

الإسلام لمن ذكرناه ، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف ، لم يكن

لأمره ( 2 ) بذلك معنى .

فأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة

الإسلام غيرهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله

تعالى : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * إلى قوله :

* ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * ( 3 ) وهذا نص ، وليس

لأحد أن يقول : إن قوله تعالى * ( ذلك ) * إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأن ذلك

تخصيص بغير دليل .

والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج

النذر أو العهد ، وحج الكفارة ، وأما المسنون : فما عدا ما ذكرناه ، ويفارق الواجب

في أنه لا يجب الابتداء به ، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر

أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات ، بدليل الإجماع الماضي ذكره .

الفصل الثاني : في شروط الحج

الفصل الثاني

وأما شروطه فعلى ضربين : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء .

فشرائط وجوب حج الإسلام : الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا

خلاف ، والاستطاعة يكون بالصحة ، والتخلية ، وأمن الطريق ، ووجود الزاد

1 - جامع الأصول لابن الأثير : 3 / 489 . 2 - في " ج " : لم يكن بأمره . 3 - البقرة : 196 .