غنية النزوع — الصفحة ١٤٣

الفصل الخامس : في صوم كفارة جزاء الصيد

ما ، وإن كان غير معين بزمان مخصوص ، كيوم ما أو شهر ما ، كان مخيرا في الأيام

والشهور .

فإن أفطر فيما تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان

من القضاء والكفارة ، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء ، فإن شرط في صوم

الشهر الموالاة ، ففرق مضطرا بنى على ما مضى ، وإن كان مختارا لزمه الاستئناف

على كل حال ، وإن لم يشرط الموالاة فأفطر مضطرا بنى ، وإن كان مختارا في

النصف الأول استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء ، وإن شرط

أداء ذلك في مكان مخصوص ، لزم فعله ( 1 ) فيه مع التمكن ، كل ذلك بدليل الإجماع

المتكرر ذكره وطريقة الاحتياط ، ورفع الحرج في الدين يسقط الاستئناف في

الموضع الذي أجزنا فيه البناء .

وإن اتفق النذر المعين أو العهد في شهر رمضان سقط فرضه ، وكذا إن

اتفق في يوم يحرم صومه ، ولم يلزم كفارة ولا قضاء لشئ من ذلك ، لأن النذر أو

العهد لا يدخلان على ما ذكرناه من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم

المحرم معصية ، وقد ذكر أن من أفطر فيما تعين صومه من ذلك ولا مثل له لضرورة

يطيق معها الصوم بمشقة فعليه مع القضاء أن يكفر بإطعام عشرة مساكين أو

صيام ثلاثة أيام . ( 2 )

الفصل الخامس : في صوم كفارة جزاء الصيد

الفصل الخامس

في صوم كفارة جزاء الصيد .

الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد

1 - في " ج " : لزمه فعله . 2 - لاحظ الكافي للحلبي : 185 .