غنية النزوع — الصفحة ١٣٨

في بيان ما يفسد الصوم

نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان ، وإذا كان كذلك لم يحتج

إلى نية التعيين فيه .

نية واحدة في أول الشهر تكفي لجميعه

ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه ، وتجديدها لكل يوم

أفضل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة ، فأثرت في

جميعه النية الواقعة في ابتدائه ، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه .

في بيان ما يفسد الصوم

وما يفسد الصوم فيه على ضربين :

أحدهما : يوجب مع القضاء الكفارة .

والثاني : لا يوجبها ، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره للصوم

عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد لما لا يؤكل في

العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها ( 1 ) ، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع

الشرط الذي ذكرناه ، سواء كان ذلك بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه ،

أو مستمرا عليه من الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه

مرتين ، وترك الغسل من غير ضرورة ، وتعمده الكذب على الله تعالى ، أو على

رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السلام ، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا ، وإن كان

امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة

الاحتياط واليقين ببراءة الذمة .

ويعارض المخالف في الكفارة في غير الجماع بما روي من طرقهم من

قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ( 2 ) ولم يفصل ، وبما روي من

أن رجلا قال : يا رسول الله إني أفطرت في رمضان ، فقال عليه السلام : أعتق رقبة ( 3 )

1 - في " ج " و " س " : ولا يلجأ إليها . 2 - سنن الدارقطني : 2 / 190 برقم 52 مع اختلاف في اللفظ . 3 - سنن الدارقطني : 2 / 208 برقم 22 وموطأ مالك : 1 / 201 باب كفارة من أفطر .