غنية النزوع — الصفحة ١٢٨

الفصل الثامن : في بيان ما يجب فيه الخمس

طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين ( 1 ) ، فمن أداها قبل الصلاة

كانت له زكاة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات ، وإن كان

عزلها من ماله انتظارا لمستحقها ، فهي مجزئة عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه

والمستحق لها هو المستحق لزكاة الأموال ، وأقل ما يعطى منها الواحد ما يجب عن

رأس واحد لمثل ما قدمناه .

الفصل السابع

وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح ،

وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن ، سوى ما قدمناه ، فإن الزكاة واجبة

فيه ، وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة ، إذا لم يفر بذلك من الزكاة ،

والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه ، إذا قدر على ذلك ،

وقد مضى عليه حول أو أحوال ، والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل ، إذا

اتجر به الولي نظرا لهم .

وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار

واحد ، وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار

النصاب ، والمقدار المستحب إخراجه ، مثل المقدار الواجب ، إلا في الخيل على ما

بيناه ، ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب ، وذلك كله بدليل الإجماع

الماضي ذكره .

الفصل الثامن

واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس ، والذي يجب فيه الغنائم الحربية ،

والكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، بلا خلاف ، ومعدن الصفر ، والنحاس ،

2 - جامع الأصول : 4 / 644 برقم 2732 وسنن أبي داود : 2 / 111 برقم 1609 .