غنية النزوع — الصفحة ١٢٦

الفصل الخامس : في ما يتعلق بالزكاة من الاحكام

بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم

أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران

أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان ( 1 ) غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه .

ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن

هلاكها ، ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا ، وإن حملها مع خوف الطريق

بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع استئذانه ، بدليل الإجماع المشار إليه

وطريقة الاحتياط .

ويجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده ، ويجوز إخراجها قبل

وقت وجوبها على جهة القرض ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن دخل الوقت

والمعطى من أهل الاستحقاق ، أجزأت عن مخرجها ، وإن لم يكن من أهله لم تجز

عنه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط .

ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده ، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة ،

أخذت منه ، ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها

بدرجة أخذت منه ، ومعها شاتان أو عشرون درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت

مخاض ، وعنده بنت لبون ، أو يجب عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، وعلى

هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث ، بالإجماع المشار إليه ، فإن

أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، وعندنا أن بنت المخاض

يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر .

1 - قطن بالمكان : أقام به فهو قاطن والجمع قطان مثل كافر وكفار . المصباح المنير .