غنية النزوع — الصفحة ١٢٤

الفصل الثالث : في المستحقين للزكاة

وأما الرقاب فالمكاتبون ، بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال

الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا

فظاهر الآية يقتضيه .

وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ، بدليل الإجماع

المشار إليه وطريقة الاحتياط .

وأما سبيل الله فالجهاد ، بلا خلاف . وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك

مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين

أموات المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ،

لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه ( 1 ) ، وإذا كان ما ذكرناه

كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه .

وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان في بلده غنيا ، وروي أيضا أنه

الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا . ( 2 )

ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة

قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة .

وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه .

وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ،

والزوجة ، والمملوك .

وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ،

بدليل الإجماع المتكرر ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة .

وقد روي من طرق المخالف : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ، وفي

1 - في " س " : المتقرب إليه . 2 - الوسائل : 6 / 146 ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 .