غنية النزوع — الصفحة ١١٧

كتاب الزكاة

لا يؤخذ إلا من مكيل .

ورابعها : ما روي من نهيه عليه السلام عن الحصاد والجذاذ ( 1 ) وهو صرم النخل

بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان الفقراء والمساكين ، كما قلناه .

وقوله تعالى : * ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من

الأرض ) * ( 2 ) ، لا يصح أيضا التعلق به ، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع

بإطلاقه على الزكاة الواجبة ، بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب ، ولو سلمنا

ذلك لخصصنا الآية بالدليل .

وتعلق المخالف بقوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * ( 3 ) ، وأن ذلك

يدخل فيه عروض التجارة وغيرها ، متروك الظاهر عندهم ، لأنهم يضمرون أن

تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب ، وإذا عدلوا عن الظاهر ، لم يكونوا بذلك أولى

من مخالفهم إذا عدل عنه ، وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة

فيها .

وبهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى : * ( وفي أموالهم حق للسائل

والمحروم ) * ( 4 ) ، وأيضا فسياق هذه الآية يدل على أنها خارجة مخرج المدح

للمذكورين فيها بما فعلوا ، وعلى هذا يكون معناها : ويعطون من أموالهم حقا

للسائل والمحروم ، وإعطاءهم قد يكون ندبا ، كما يكون واجبا ، لأن المدح جائز

على كل واحد منهما .

وقوله تعالى : * ( وآتوا الزكاة ) * ( 5 ) ، لا يصح لهم أيضا التعلق به ، لأن اسم

1 - لاحظ مستدرك الوسائل : 7 / 93 من الطبع الحديث . 2 - البقرة : 267 . 3 - التوبة : 103 . 4 - الذاريات : 19 . 5 - البقرة : 43 .