غنية النزوع — الصفحة ١١٥

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

يحتاج في الزكاة إلى العلم بسبعة أشياء : أقسامها وما تجب فيه ، وشرائط

وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى

منها ، وما يتعلق بذلك من الأحكام .

أما أقسامها فعلى ضربين : مفروض ومسنون :

فالمفروض على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس .

فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض

من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف .

ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل ،

ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر إلى دليل

شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وأيضا فظاهر قوله تعالى : * ( ولا

يسألكم أموالكم ) * ( 1 ) ، يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب فيها

حقوقا ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع .

ويعارض المخالف في وجوب الزكاة في عروض التجارة خاصة بما روي من

1 - محمد : 36 .