غنية النزوع — الصفحة ١١٢

الفصل الحادي والعشرون : فيما يتعلق بالصلاة من الاحكام

الفصل الحادي والعشرون : فيما يتعلق بالصلاة من الاحكام

الفصل الحادي والعشرون :

فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام

اعلم أن أكثر ذلك ومعظمه قد ذكرناه فيما تقدم من الفصول ، ولم يبق إلا

أحكام السهو فيها ، ونحن نبين ذلك فنقول : هو فيها على ضروب خمسة :

أولها يوجب الإعادة .

وثانيها يوجب الاحتياط .

وثالثها يوجب التلافي .

ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو .

وخامسها لا حكم له .

فأما ما يوجب الإعادة فقد بيناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل .

وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يشك في الركعتين الأخريين من كل رباعية

فإنه يبني على الأكثر ، ويجبر النقصان بعد التسليم ، مثال ذلك : أن يشك بين

اثنتين وثلاث ، أو بين ثلاث وأربع ، أو بين اثنتين وثلاث وأربع ، فإنه يبني في

الصورة الأولى على الثلاث ، ويتمم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام ، أو

ركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة ، فإن كان ما صلاه ثلاثا ، كان ما جبر به ( 1 )

نافلة ، وإن كان اثنتين كان ذلك جبرانا لصلاته .

وكذلك يصنع في الصورة الثانية ، ويصلي في الصورة الثالثة بعد التسليم

ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره

وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا بنى ( 2 ) على الأقل على قول المخالف لم يأمن أن يكون قد

1 - في " ج " : يجبر به . 2 - في " س " : يبني الجامع الصغير : 2 / 16 ، برقم 4461 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 659 برقم 2043 و 2045 .