نهج الإيمان — الصفحة ٦٢٠

المجمع على عدالته أولى بالولاية من المختلف فيه

قال الشاعر في هذا المعنى :

لو سلموا لولاة الأمر أمرهم * ما حل بينهم في الأرض سفاك

وجه خامس :

إذا ثبت بالحجة القاهرة من الإجماع وجود إمام بعد النبي عليه السلام

بلا فصل وثبوت إمامته على الفور ولم يكن على إمامة أبي بكر إجماع ،

لأن الشيعة الاثني عشرية تخالف في إمامة أبي بكر ، ولأن إمامة العباس

ليس عليها إجماع أيضا ، لأن الشيعة والجمهور مخالفون للقائل بإمامة

العباس . فحيث إن إمامة هذين لم يجمع عليها ناب ذلك مناب الإجماع في

أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام في تلك الحال ومستقبلها إلى أن

قبضه الله تعالى .

وثبوت الإمامة له على القطع والبتات ، وإلا خرج الحق من الأمة وبطل

ما أجمعوا عليه من وجود الإمام .

وجه سادس :

فاطمة عليها السلام معصومة ، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه

وآله لها ولعلي والحسن والحسين عليهم السلام . وقد مر قول الفريقين في

ذلك في الفصل الأول ، ويزيد ذلك بيانا قول النبي عليه السلام : من آذى

فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله .

فلولا أن فاطمة عليها السلام كانت معصومة من الخطأ مبرأة من الزلل

لجاز منها وقوع ما يجب أذاها بالأدب والعقوبة ، وإذا وقع ذلك الموجب

وجب أذاها ، وإذا جاز وجوب أذى النبي ( ص )