نهج الإيمان — الصفحة ٦٢

الدليل على أفضلية الإمام

وإذا كان الأمر كذلك وكان الله تعالى هو الناصب للإمام وجب أن يكون

أفضل ظاهرا وباطنا وأكثر ثوابا ، لأنه تعالى مطلع على الباطن . والإمام

إمام في الدين وفيما يتعلق بتكليف المكلفين الذي الغرض فيه تعريضهم

للمنافع الدينية ، فيجب أن يكون في ذلك أفضل منهم وأن يكون أكثر ثوابا

منهم .

وهذا بخلاف من نصبه الناس بالاختيار ، لأن المختارين لا طريق لهم

إلى علم الباطن وطريقهم غلبة ( 1 ) الظن لا غير .

فإن قيل : يجوز تقديم المفضول على الفاضل إذا كان في الفاضل مانع

يمنع من تقديمه وفي تقديم المفضول مصلحة .

فالجواب : لا يجوز ذلك ، لأن كون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو

أفضل منه فيه وجه قبح ، ومع ثبوت وجه القبح يقبح الفعل وإن ثبت فيه عدة

من وجوه الحسن . ألا ترى إن الظلمة لما ثبت أنها ( 2 ) وجه قبح لم يجز أن

يحسن ظلم قط بسبب أن يكون فيه مصلحة لأحد أو تناول نفع عاجل .

فإن قيل : هذا باطل ، لأن النبي عليه السلام قدم خالد بن الوليد وعمرو

بن العاص على أبي بكر وعمرو وزيد بن حارثة على جعفر بن أبي طالب ،

والمقدم عليه ههنا أفضل .

فالجواب : إنما قدم النبي صلى الله عليه وآله المذكورين في أمر الحرب

ومقاومة العدو ، وقد كانوا أفضل ممن قدمهم عليهم في ذلك ، فإن خديعة

عمرو بن العاص ومكره غير خاف ، وقد قال عليه السلام : الحرب

1 . في المخطوطة : وطريق غلبة . . . 2 . كذا ، ولعل الصحيح في العبارة : أن الظلم لما ثبت أنه . . . .