نهج الإيمان — الصفحة ٦١٩

المجمع على عدالته أولى بالولاية من المختلف فيه

وهذا احتجاج باطل متمحل لا أصل له ، لأن الله تبارك وتعالى أرسل

الرسل عليهم السلام إلى من يعلم أنهم يكفرون كفارا ، وكلف قوما وعلم

أنهم يضلون إذا كلفهم . ومعلوم أن ضلال هؤلاء من قبل أنفسهم ، وكذلك

حق عليهم العذاب .

وكذا كان يجب أن يقدم صاحب الحق بعد رسول الله صلى الله عليه

وآله ، فمن لم يرض كان ضلاله من نفسه ، فهؤلاء أدرى أم الله تعالى

ورسوله بتدبير الحال .

وأما الأحقاد والترات ولغوائل التي في صدور لا قوم على علي عليه

السلام بسبب قتله آبائهم وأبناءهم وإخوانهم ، فيجب أن يكون ( ع )

منزها منها لإمامته له فيها ، لأنه مأمور بذلك متعبد فيه . ومثله في ذلك كمثل

السياف المطيع بين يدي الملك إذا أمره امتثل لأمره وأطاع .

فيجب أن يوجه الترات كلها إلى الرسول صلى الله عليه

وآله حيث إنهما أمراه بذلك . وهذا قدح في دين أصحاب الترات ، لأنهم لم

يرضوا بالله حاكما .

وكان في قتاله عليه السلام إلا كما قال تعالى * ( فسوف يأتي الله بقوم

يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في

سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) * ( 1 ) ،

وفيه نزلت بقول الفريقين ، وقد مر

ذلك بالفصل السادس عشر .

وهذا الذي بنوا عليه ظن ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، فكما يمكن

حصوله يمكن نفيه ، فلا وجه لتعلقهم بالظن .

1 . سورة المائدة : 54 .