نهج الإيمان — الصفحة ٦١٨

المجمع على عدالته أولى بالولاية من المختلف فيه

وجه ثالث :

احتج القوم على إمامة أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا

تجتمع أمتي على خطأ . وقد اجتمعت على أبي بكر ، فيكون إماما .

وهذا الخبر بعينه يلزم منه إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ونفيها عن

أبي بكر ، لأن الأمة بأسرها اجتمعت على إمامة علي ، لكن منهم من قدمه

بعد الرسول عليه السلام بلا فصل ومنهم من جعله رابعا ، فحصل له

الاجتماع من الأمة بأسرها .

ولا يقدح في الاجتماع في علي كونه رابعا ، لأن الاجتماع من الأمة

حصل له على كلا الوجهين كونه أولا وكونه رابعا . وأما الفرقة المحقة الاثنا

عشرية لم تقل بإمامة أبي بكر أصلا ، فقولهم اجتمعت الأمة على أبي بكر

قول باطل لم يحصل له الاجتماع من الأمة أبدا .

هذا على قول من رواه بالرفع .

وأما من رواه بالجزم فيكون النبي صلى الله عليه وآله نهى الأمة عن

الاجتماع على الخطأ ، فيكون ( لا ) في الخبر ناهية جازمة . ولو سلم الرفع

لهم لم يجد نفعا ، فإن لفظه لفظ الخبر ويراد منه النهي ، كقوله عليه السلام

( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) ، لأن المؤمن قد يلدغ من جحر مرارا

كثيرة ، فلو كان خبرا حقيقة لامتنع لدغه لإخبار الرسول عليه السلام .

وجه رابع :

احتج القوم بأنهم لو قدموا عليا عليه السلام ارتد كثير من الناس ، لم في

قلوبهم عليه من الغوائل والأحقاد والتارات ، فوجب تأخره وتقديم غيره

ليؤمن وقوع هذه الحالة .