نهج الإيمان — الصفحة ٦١

الدليل على أفضلية الإمام

الدليل على أفضلية الإمام

وإذا دل الدليل على أن التعبد بالقياس غير جائز ، وجب أن يكون في

الأمة معصوم يمكن الرجوع إليه في المسكوت عنه ، وإلا لزم تكليف ما لا

يطاق ، وهو محال . ومن الناس من أجاز تكليف ما لا يطاق ، فخرج بذلك

عن القول بعد الله سبحانه وتعالى .

فصل

[ الدليل على أفضلية الإمام ]

وأما الدليل على كونه أفضل وأعلم الناس بأحكام الشريعة وبوجوه

السياسة والتدبير ، فيدل عليه وجهان :

الأول : أنه مقدم في ذلك ، فيجب أن يكون أفضل . أما الأولى فبالإجماع

لأن الكلام على هذا التقدير ، وأما الثانية فلأنه معلوم قبح تقديم المفضول

على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه . ألا ترى أنه يقبح تقديم ضعيف الخط

على ابن مقلة وابن البواب في الخط ، وكذا يقبح تقديم المبتدئ في الفقه

على أبي حنيفة والشافعي في الفقهيات ، وهكذا تقديم المسترشد في

الأصول على أبي هاشم وأبي الحسين في الأصول .

وإنما قبح جميع ذلك لأنه تقديم المفضول على الفاضل فيما هو متقدم

عليه فيه ، بدلالة أن من عرف ذلك عرف قبحه وإن لم يعرف شيئا آخر ،

ومن لم يعرف ذلك لم يعرف قبحه ، وإنما عرفه على أوصاف أخر سوى

وجوه القبح . فيجب أن يكون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو متقدم

عليه هو وجه القبح لا غير .

وهذا هو استدلال القوم على أن كون الفعل ظلما أو القول كذبا وغيرهما

من وجوه القبح هي المؤثرة في القبح لا غير .