نهج الإيمان — الصفحة ٦٠

وجوب العصمة للإمام

محفوظا ، بالكتاب ، أو السنة المقطوع بها ، أو بهما معا ، أو بالإجماع ، أو

بأخبار الآحاد ، أو بالرأي والقياس ، أو بمعصوم . ومن زاد على هذه

الأجناس السبعة خالفه الإجماع .

أما الكتاب فمعلوم أن تفاصيل الشرع ليست مبينة فيه ، فكيف يكون

الشرع به محفوظا . ثم الكتاب نفسه لا بد له من حافظ أيضا موثوق به

يحفظه من التبديل والتغيير لتطرقهما إليه .

وأما السنة المقطوع بها والإجماع فمعلوم أيضا أن جميع الشرع ليس

مبينا فيهما ، إذ لو كان كذلك لارتفع الخلاف فيه .

وأما أخبار الآحاد التي ليست بموافقة ، والرأي والقياس فلم يثبت لهم

حجة على الأصح من الأقوال ، فكيف يحفظ الشرع بهم .

فتعين كون الشرع محفوظا بإمام معصوم ، وهو المطلوب .

فإن قيل : هذا الدليل والذي قبله يدلان على وجوب العمل بالقياس

والاجتهاد في الرأي ، لأن جميع ما تعبدنا الله به في الشرع ليس مبين في

الكتاب ولا في السنة ولا حصل الإجماع عليه ، فلا بد وأن يكون لنا طريق

إلى معرفة المسكوت عنه في هذه الأدلة من قول معصوم أو الرجوع إلى

الرأي والقياس ، ولم يثبت وجود معصوم ، فيجب الرجوع إلى القياس

والاجتهاد في الرأي ، وإلا كان تكليف ما لا يطاق .

فالجواب : إن الدليل القاهر قد دل على أن التعبد بالقياس والاجتهاد في

الرأي غير جائز في الشرعيات - على ما هو مبين في أصول الفقه - مع أن

كثيرا من أهل الجمهور قال ببطلانه ، منهم الفخر الرازي ، فإنه أبطل القياس

من أربعين وجها ، وليس هذا الكتاب بصدد أصول الفقه .