نهج الإيمان — الصفحة ٥٨

وجوب العصمة للإمام

لا يقال : هذا [ لا ] يتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع

الظلم ولا يقع .

لأن الجواب : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ ، وجائز الخطأ

يمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه لا ينال العهد ، فيكون جواز الخطأ

مستلزم إمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول

العهد إليه .

دليل آخر :

الأمة متعبدة بالشرع ، مثل العبادات والعقود والمواريث وأحكام

الجنايات ، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء [ به ] الشرع في هذه الأقطاب

الأربعة لا يعلم ضرورة بأدلة العقل .

والقياس والاجتهاد ( 1 ) ليسا دليلين على الصحيح من المذاهب . وليس

بنصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصيل . وكذا

الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في أكثر الشريعة ، لوجود الاختلاف في

مثل قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) ، فنص على الصلاة ولم ينص في

الكتاب ولا في السنة المقطوع بها على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة ،

مثل قراءة وكيفية وكتف وتكبير واقعاء ؟ وقول ( آمين ) آخر الحمد .

وقوله تعالى * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 3 ) ، واسم اليد

يطلق على هذه الجارحة إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول

1 . يريد الاجتهاد برأي ، كما يتضح ذلك مما سيأتي من بينات المؤلف . 2 . سورة البقرة : 43 . 3 . سورة المائدة : 38 .