نهج الإيمان — الصفحة ٥٧

وجوب العصمة للإمام

المدة من لطف الإمامة مع حاجتهم إليه ، وذلك لا يليق بالحكمة .

إلا أن هذا أمر مقدر غير واقع ، والموجود المحقق خلافه ، والإجماع

إنما انعقد على أن الإمام واحد في كل عصر من الأعصار .

دليل آخر :

لو جاز وقوع الذنب من الإمام لكان بتقدير وقوعه : إما أن يتبع ، وإما أن

لا يتبع . ويلزم من الأول الأمر بالذنب ، ومن الثاني خروج الإمام من كونه

إماما .

ولا يقال : هذا منقوض بنواب الإمام ، وبأن المحذور إنما يلزم من وقوع

الذنب لا من تجوز وقوعه ، لأن الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر ، وذلك أن

النواب مع وقوع الخطأ [ منهم ] يأخذ عليهم الإمام ، فهم محتاجون مع جواز

خطأهم إلى الإمام ، ولهم إمام والإمام لا إمام له .

وقولهم : إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه .

فالجواب : جواز وقوع الذنب يستلزم فرض الوقوع من المحال ، لأنه لولا

سلامته عن المحال لما كان جائزا .

دليل آخر :

لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما ، لكن الظالم

لا يصلح للإمامة . أما الأولى فلأن الظلم وضع الشئ في غير موضعه

فيكون ظالما ، وأما الثانية بقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام * ( إني جاعلك

للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) * ( 1 ) .

1 . سورة البقرة : 124 .