نهج الإيمان — الصفحة ٥٥

وجوب العصمة للإمام

والدليل على عصمته هو : أن العلة المحوجة إلى إمام جواز ارتفاع

العصمة عن الرعية ووقوع الخطأ منهم ، لأنهم لو كانوا معصومين لما

احتاجوا إلى إمام كالملائكة .

والإمام لا يخلو من أن يكون معصوما أو غير معصوم ، فإن كان معصوما

فهو الغرض ، وإن لم يكن معصوما فقد شارك الرعية في علة الحاجة إلى

الإمام ، فيجب أن يكون له إمام ، والكلام في إمامه كالكلام فيه فيؤدي إلى

الترامي ، وهو باطل . فوجب كون الإمام معصوما .

دليل آخر :

الإمام إذا لم يكن معصوما لم يؤمن منه أن يواقع ما يستحق به التأديب

والحد ، ولا يقيم على ذلك إلا إمام بلا خلاف بين الأمة فيه . فيحتاج أن

يكون له إمام وللإمام إمام أبدا ، أو ينتهي من يؤمن منه مواقعة ما يستحق به

التأديب والحد ، ولا يكون ذلك إلا الإمام المعصوم ، فوجب كون الإمام

معصوما .

دليل آخر :

الأمة قد اختلفت في أحكام شرعية لم ينطق بها الكتاب ولا توجد في

السنة المقطوع بها ، فلا بد من إمام معصوم ليعلم منه تلك الأحكام على

صحة ، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا إلا إذا كانت موافقة

للكتاب العزيز أو السنة المقطوع بها أو الإجماع أو الدليل العقلي ، والرأي

والقياس ليسا بطريقين إلى العلم ( 1 ) بالأحكام الشرعية عند الفرقة المحقة .

1 . في المخطوطة : إلى العالم .