نهج الإيمان — الصفحة ٥٣

وجوب العصمة للإمام

وجوب العصمة للإمام

فصل

( في ذكر وجوب العصمة للإمام )

الدليل على العصمة : هو : أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله مؤبدة لازمة

لكل مكلف باقية ( 1 ) إلى يوم القيامة ، ولا بد لها من حافظ ، وحفظها لا يخلوا :

إما أن يكون إلى الأمة جميعها ، أو إلى بعضها .

لا يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة جميعا ، لأن الأمة يجوز عليها السهو

والغلط وتعمد الباطل ، لأن العصمة مرتفعة عن كل واحد من الرعية ، وما

جاز على آحادها جاز على جميعها .

فإن قيل : الشريعة محفوظة بالأمة ، والدلالة السمعية قامت بأن الأمة لا

تجتمع على ضلال بقول الرسول عليه السلام ( لا تجتمع أمتي على

ضلال ) ( 2 ) .

فالجواب : إن أحكام الشريعة لم تجتمع عليها الأمة ، بل رأينا في الحكم

الواحد أقوالا مختلفة وأجوبة شتى . هذا مع تسليم الخبر وتسليم روايته

بالرفع ، فأما من جزم ( تجتمع ) وجعل ( لا ) في الخبر ناهية لم يبق في

الخبر دلالة ، فيكون النبي صلى الله عليه وآله نهى الأمة أن تجتمع على

ضلال .

1 . في المخطوطة : مؤيدة - باقي . 2 . جمع الحاكم في المستدرك 1 / 115 - 116 ألفاظ هذا الحديث وطريقه المختلفة .