نهج الإيمان — الصفحة ٥١١

وجوب الولاية من آية الولاية

وقد تقدم ذلك في جملة خبر بالفصل الثامن قريبا من أوله

ومما يؤكد وجوب ولايته وأنها مفترضة لازمة : أن الله تعالى بعث

الأنبياء المرسلين وأولي العزم عليهم السلام عليها - كما مضى في هذا

الفصل - بقول الفريقين ، فإن الناس يقفون للمسألة عنها وأنهم لا

يجوزون على الصراط ولا يمرون عليها إلا بها . واللفظ بوجوبها مطلق

غير مقيد بزمان دون زمان ، وذلك يقتضي له الإمامة بعد الرسول بلا

فصل .

وإذا كان الله تعالى بعث رسله السابقون لمحمد عليهم السلام على

ولاية علي بن أبي طالب لا [ بد أن ] يكون مكلفا لأمة محمد عليه السلام

ولاية علي بن أبي طالب . وفي هذا كفاية في المقصود .

وذكر الخبر في الكتب السالفة لا يكون إلا للأولياء الأصفياء ، ولا يعنى

به الأمور الدنياوية ، فإذن قد صح لعلي عليه السلام ا لأمور الدينية كلها ،

وذلك لا يصح إلا لنبي أو إمام ، وهو غير نبي فلا بد وأن يكون إماما حيث

اتصف بهذه الصفات ، فمن خصه بوقت ما فعليه الدليل .

قال البحتري ( 1 ) :

مخالف أمركم لله عاص * ومنكر فضلكم لاق أثاما

وليس بمسلم من لم يقدم * ولايتكم ولو صلى وصاما

1 . ديوان البحتري 1 / 39 ، من قصيدة يمدح بها المتوكل العباسي ، وقال ابن شهرآشوب في مناقبه 3 / 230 عند نقله هذين البيتين : وتنحل البحتري هذا المعنى لغيرهم فقال . . .