نهج الإيمان — الصفحة ٤٨

طريق الحكماء في إثبات لزوم الإمامة

ارتكاب القبيح المنهي والإخلال بالواجب الذي ينتفر عنه ( 1 ) طبع المكلف

يقع عنده ، ولولاه ما كان ( 2 ) يقع ، ولكنه لما كان معدودا في التمكن لم تكن

مفسدة .

إذا تقرر هذا فنصب أمير المؤمنين عليه السلام والنص عليه بالإمامة

تمكين للقوم من أن يعرفوه إماما فيطيعوه وينصروه وينزلوا تحت أمره

ونهيه ، فيصلوا بذلك إلى ما هو لطف لهم وتصرف فيهم ، إذ هم لا يتمكنون

من معرفة إمامته إلا بالنص عليه ، فلا يكون حيثية نصبه والنص عليه مفسدة

وإن وقع عنده فساد عظيم .

وبهذا الاعتبار يندفع كون بعثة الأنبياء عليهم السلام مفسدة ، لأنها

معدودة في التمكين ، إذ الأمم بانبعاثهم وإظهار الإعلام عليهم يتمكنون من

معرفة نبوتهم ، فيعرفون مصالحهم التي يجهلونها ، فلا يلزم من أن يكون

بعثتهم مفسدة وإن وقع عندها الفساد العظيم .

وبمثله يدفع كون تكليف الكافر والعاصي مفسدة ، لأن التكليف هو

تمكين المكلف من أن يجعل المكلف نفسه مستحقا للثواب أو العقاب . فلم

يلزم فيه أيضا مفسدة وإن وقع عنده الكفر والمعصية .

فقد بان فساد قولهم من أن مقارفة الفساد إنما [ هو ] من نهوض علي

عليه السلام بالدلائل القاهرة الباهرة .

1 . في المخطوطة : ينفر عنه . 2 . في المخطوطة : ولولا ما كان .