نهج الإيمان — الصفحة ٤٦

طريق الحكماء في إثبات لزوم الإمامة

فإن قيل : هذه أخبار آحاد .

فالجواب : يكفي تجويزها في طريق الاحتمال إلى ما استدلوا به ،

وليس عدم نقلهم للاعتراض دليل عدم الاعتراض ، ولا يلزم من عدم

الدليل عدم المدلول عليه . مع أن أخبار الاعتراض والنكير على أبي بكر

عند الفرقة المحقة أكثر من أن تحصى ، وليس لانتشارها حد ، وهي خارج

عن حيز أخبار الآحاد منتظمة عندهم في سلك المتواترات ، ينقلها الخلف

عن السلف والصغير عن الكبير في الأقطار المتباعدة باللغات المختلفة .

سلم جدلا للخصم أنها غير متواترة ، فيقال : السبب الذي لأجله لم

يتواتر النكير هو قوة المنتصبين وضعف المعترضين وخوف الناقلين ، وذلك

يوجب الاستتار بالنكير ، فيقع بارزا فيقل النقل ، ثم يعتوره خوف الناقل

فيكاد يضمحل ، لولا أن يريد الله إظهار الحق لعباده كما قال الله تعالى

* ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ) * ( 1 ) .

فإن قيل : إذا كانت الإمامة لطفا في الأمور الدينية وعلي بن أبي طالب

عليه السلام هو المنصوص عليه من الله تعالى ورسوله ، فما باله لما نهض

بالإمامة نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون . فلو أن قائلا يقول :

إنها مفسدة صريحة . لكان قوله أقرب من قولكم إنها لطف ، لأن غاية الفساد

نشأ من نهوضه .

فالجواب : هذا الفساد إن قدح في إمامته وكونها لطفا ، لقدح في نبوة

محمد صلى الله عليه وآله وكونها لطفا ، بل في نبوة نوح وإبراهيم وموسى

وعيسى وهود وصالح وأكثر الأنبياء عليهم السلام ، وذلك لأن النبي عليه

1 . سورة الصف : 8 .