نهج الإيمان — الصفحة ٤٤

طريق الحكماء في إثبات لزوم الإمامة

فإن قيل : الغرض بنصب الإمام يتقيد بالأحكام الشرعية ، فيكون نصبه

تبعا لها ، وإذا لم يكن الأصل معلوما عقلا فالفرع أولى بذلك .

فالجواب : الغرض به تقوية دواعي المكلفين إلى الطاعة وترك المعصية ،

وذلك بعد الواجبات والمقباحات العقلية والشرعية ، فإذا وجبت الشرعيات

كانت الإمامة لطفا في العقليات .

فإن قيل : لو كانت الإمامة واجبة على الله تعالى لعلمت الصحابة ذلك أو

معظمهم ، لكن لو علموا ذلك لما عولوا على نصب إمام وتفحصوا عن ذلك

الإمام الذي نصبه الله تعالى [ . . . ] .

[ . . . ] ( 1 ) يقع ذلك لم يكن ما ادعته الإمامية حقا .

لا يقال : لعل الصحابة لا تعلم ذلك ، وإن علمه آحاد منهم لم يتمكنوا من

الاعتراض على النافين ، كما أن النص على علي عليه السلام [ كان ] معلوما

وعجز العارفون به عن الاعتراض عن المعولين على الاختيار .

لأنا نقول : أما ذهاب ذلك على جملة الصحابة فبعيد ، إذ يستحيل أن

يدعى أن آحاد الأمة ( 2 ) أعرف بطرق النظر من الصحابة أجمع ، وأما تمثيل

ذلك بالنص ، فظاهر البطلان ، لأن ما شهد به العقل يمكن إثباته عند كل

عاقل ، ولا كذلك ما يدعيه ناقل النص ، لأنه يخبر بما سمعه ، فجائز أن

يجحد دعواه .

فالجواب : العلم بنصب الإمام علم نظري لا ضروري ، والعلم النظري قد

يذهب على كثير . نعم لا يذهب ذلك على كل الصحابة ، بل فيهم جماعة

1 . بياض في المخطوطة . 2 . في المخطوطة : آحاد الإمامة .