نهج الإيمان — الصفحة ٤٣

طريق الحكماء في إثبات لزوم الإمامة

لما استقام أمرهم .

وكلامهم هذا يؤذن بوجوب رئيس له مزية على سائر رعيته ، والإمام

يمتاز على سائر الأمة بعصمته ، فتكون الإمامة على وفق ما أصله الحكماء .

فإن قيل : لو وجب نصب الإمام لكان ذلك مشروطا بانبساط يده أولا

مع ذلك الشرط ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة ظاهرة : فأما بطلان الأول

فلأن الأزمان تنقضي مع أنه لا يرى إمام منبسط اليد متمكن من إمضاء

الأحكام ، بل لا يعلم وجود مثله . وأما الثاني فباطل ، إذ لا فائدة في إمام

هذا شأنه .

فالجواب : لا يكون مشروطا . وقوله ( لا فائدة في إمام هذا شأنه )

ممنوع ، لأن فيه فوائد جمة أيسرها ( 1 ) قيام الحجة على المكلفين .

وتحقيق هذا : إن لطف الإمامة ذو شعب ثلاث : منه ما يختص بالله تعالى

كنصب الرئيس ، ومنه ما يختص بالإمام وهو قبول اللطف والقيام بأعباء ما

حمل ، ومنه ما يختص بالمكلف وهو الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له .

فلو أخل الله سبحانه بنصبه لكان مخلا بما يجب عليه في الحكمة ، وذلك

قبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه أو محتاج إليه ، ويتعالى الله عن ذلك علوا

كبيرا .

ولما انزاحت علة المكلفين فيجب أن ينصب الله تعالى ، بحيث إذا أخل

المكلف بالقبول يكون فوات مصلحته بسوء اختياره ، كما كان فوات

مصلحة الكافر بسوء اختياره . وكذا المصلحة المخلة بالشرعيات ، فلا وسط

مخل بلطف المعرفة . وهذان مخلان بلطف الإمامة والشرعيات .

1 . في المخطوطة : أيرها .