نهج الإيمان — الصفحة ٤٢

طريق الحكماء في إثبات لزوم الإمامة

طريق الحكماء في إثبات لزوم الإمامة

يريد الحاكم إلا ما يقتضي مصلحتهم ، فيقبح منه أن لا يقيم لهم من يمضي

فيهم ذلك الحكم إذا لم يتول ( 1 ) بنفسه . وكذلك يذمون كل والي مصر أو

راعي قطيعة يغيب عنهم غير مخلف من يقوم فيهم مقامه مع عدم الموانع

ويوبخونه .

والباري سبحانه وتعالى هو الحاكم على الإطلاق ، وقد تعلق به أحكام

المكلفين ، بل ليس لغيره التصرف فيهم على الإطلاق .

وإنفاد كل ما يقوم الرئيس القاهر الآمر الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم ،

وهو لا يريد إلا ما يقتضي مصلحتهم ولا يقوم بنفسه بجميع ذلك ، فيقبح منه

أن لا يقيم فيهم من يقوم بها ، أي يجب عليه نصب الإمام لهم .

وهو [ تعالى ] لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحا بالوجهين اللذين تقدما ،

فيجب عليه تعالى نصب الإمام .

طريق للحكماء :

قالوا : الإنسان مدني الطبع ، أن لا يمكن تعيشه إلا باجتماعه مع أبناء

نوعه ، ليقوم كل واحد بشئ مما يحتاجون إليه في معاشهم من الأغذية

والملبوسات والأبنية وغير ذلك ، فيتعاونوا في ذلك ، إذ يمتنع أن يقدر واحد

على جميع ما يحتاج إليه من غير معاونة غيره .

وإذا كان كل إنسان مجبولا على شهوة وغضب ، فمن الممكن أن

يستعين من أبناء نوعه من غير أن يعينهم ، فلا يستقيم أمرهم إلا بعدل . ولا

يجوز أن يكون مقرر ذلك العدل أحد منهم من غير مزية ، إذ لو كان كذلك

1 . في المخطوطة : إذا لم يتولا .