نهج الإيمان — الصفحة ٤١

وجوب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى

والعقاب على كل مكلف لكونها لطفا ، وقيل لهم : إذا كنتم تجوزون دخول

البدل في الألطاف فأجيزوا أن يكون للطف المعارف بدل في حق بعض

المكلفين حين يستغني به عن بعض المعارف . لما أجابوا إلا بمثله .

وجه آخر :

مع فرض جواز الخطأ على المكلفين يكون انضياف الإمامة إلى أي

لطف فرض ، إما اللطف المقرب أو اللطف المطلق ، أدعى إلى وقوع الطاعة

وارتفاع المعصية . ومع انفراد ذلك اللطف المفروض عن الإمامة يكون

الحال بالضد من ذلك ، فلا تنفك الإمامة عن كونها لطفا كيفما كان ، ومع ذلك

يجب أن لا يقوم مقامها شئ

اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة ، فعند ذلك نسلم

سقوط فرض الإمامة ، لأن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز الخطأ على

المكلفين ، فينتفي الموجب عند انتفاء موجبه .

وجه آخر :

لا ريب أن مع تسليم المقدمة الأولى - وهي أن الناس متى كان لهم

رئيس مطاع يؤدب الجناة ويقمع الغواة وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا

إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد - لا يصح البدل للطف الرئاسة ، ومتى

قيل بالبدل كان جحدا للمقدمة المذكورة ، وذلك عين السفسطة بلا مراء .

طريق في وجوب ذلك على الله تعالى :

قد علم كل عاقل بالضرورة أن كل حاكم يتعلق به حكم من أحكام

جماعة يكون إمضاء ذلك الحكم مصلحة لهم والتوقف فيه مفسدة لهم ، فلا