نهج الإيمان — الصفحة ٤٠٦

الاحتجاج بحديث المنزلة لإثبات الخلافة

جميع المنازل . فإذا بطل قول الأول ثبت الثاني .

والذي يدل على فساد القول الأول أشياء :

منها : أن السبب الذي ذكروه طريقه الآحاد ، والخبر معلوم بالتواتر ، ولا

يجوز أن يقصر الخبر المعلوم بالتواتر على سبب مظنون .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا القول في مقام بعد مقام ،

وتأكد ذلك منه يوم الغدير وفي غزاة تبوك ، ولو كان الخبر خارجا على

سبب - كما قالوا - لما وجب قصره عليه ، لأن الصحيح في أصول الفقه أن

اللفظ إذا خرج على سبب لا يقصر عليه بل يحمل على عمومه .

فإن قيل : لو أراد بالخبر الإمامة لوجب أن يقول : أنت مني بمنزلة يوشع

ابن نون . لأن هذه المنزلة كانت ليوشع بعد وفاة موسى عليه السلام ، فلما

لم يقل ذلك دل على أنه لم يرد الإمامة بهذا الخبر .

فالجواب : إن هذا قول فاسد من وجوه :

أحدها : أنه إذا كان الخبر دالا على الإمامة بعده لأمير المؤمنين عليه

السلام فقول القائل ( كان يجب أن يقول النبي كذا وكذا ) اقتراح في

الأدلة ، وذلك فاسد بلا خلاف ، لأنه كان يلزم كل أحد استدل بدليل أن

يقال له : هلا استدللت بدليل آخر .

ومنها : أن خلافة يوشع ليست معلومة ، إنما سمع ذلك من قول اليهود

ورواياتهم وروايات قليلة من غيرهم لا يعرف صحتها من فسادها . وقد

قيل : إن يوشع بن نون كان نبيا مبعوثا من قبل الله تعالى ، والخلافة كانت في

أولاد هارون . والله أعلم .

ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله أراد إثبات جميع منازل هارون من