نهج الإيمان — الصفحة ٣٩٥

الأدلة المثبتة لخلافة علي عليه السلام

ثبوتيا ، الأول محال لأنه نقيض اللاموصوفية ، وهي وصف سلبي ونقيض

السلب ثبوت ، فثبت أن موصوفيته بالخلافة وصف ثبوتي لا سلبي ،

فوجب وصفه واختصاصه بها ، لاستحالة قيام الصفة الواحدة - التي هي

الخلافة - بمحلين .

وقد رواها الفريقان ، ولفظ رواياتهم ناطق بالخلافة لعلي بن أبي طالب

عليه السلام ، بصريح القول الذي [ لا ] يختلج الشك فيه . في ذلك مقنع لمن

نظر بعين الحق . فما بعد لفظ ( الخلافة ) بيان يلتمس ، ولا منار يقتبس ، ولا

دليل أدل من ذلك .

وقول النبي صلى الله عليه وآله ( ففي النبوة وفي علي الخلافة ) كلام

عام غير مختص بوقت من الأوقات .

ومتى خص في الخلافة لزم ذلك في النبوة ، لأنهما في قرن واحد ، ومن

خصه بوقت مضى الثلاثة الذين تقدموه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله

احتاج إلى دليل ، ولا دليل له .

وفي اتحاده عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله - وهما نور بين

يدي الله سبحانه وتعالى يسبحه ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام

- بفرق عظيم ، ولأنه الصريح من القول لا لبس فيه ولا تعمية عليه ، وهو

عماد يعتمد عليه ودليل يجب المصير إليه .

وأما خبر أبي ذر الذي ذكره ابن المغازلي ، فيقتضي الكفر بالله سبحانه

وتعالى والمحاربة لله ولرسوله لمن ناصب عليا الخلافة بعد رسول الله

صلى الله عليه وآله . ولفظ التعدية لفظ عام ، فمتى اتصف مخلوق

بالمناصبة لعلي افتضت له الكفر والمحاربة على ما رواه ابن المغازلي عن