نهج الإيمان — الصفحة ٣٥

المقدمة ذكر وجوب الإمامة وبيان حقيقتها

وحجتهم أن الرئاسة لا تجب قبل ورود الشرع ، وإنما تجب من حيث

الشرع لإقامة الحدود ، كالجرم للزاني والقطع للسارق والحد للمفتري ، إلى

غير ذلك .

وليس لأحد من الأمة أن يقيم هذه الحدود وإنما يقيمها الإمام ، من غير

خلاف بين الأمة ، فعند ذلك تجب الرئاسة . ويستدلون على وجوبها

بالآيات والأخبار .

ومنهم : من أوجبها عقلا لدفع الضرر ، وأوجب نصب الإمام على

المكلفين بهذا الاعتبار ، وهم النظام والخياط وأبو الحسن البصري ومن

وافقهم .

ومنهم : من أوجبها عقلا وسمعا ، لكونها لطفا في أداء الواجبات

واجتناب المقبحات ، وأوجب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى ، وهم

الإمامية الاثنا عشرية . وهذا هو المذهب الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء

الله تعالى .

فقد بان على هذه الأقوال الأربعة أن علم الإمام ( 1 ) قد ازدوج فيه العقل

والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، ولم يستند بالمنقول دون المعقول ،

وقد أخذ من صفوهما واغتر ف من بحرهما واجتنى الثمرة من أغصانهما ،

فهو لأجل ذلك من أشرف العلوم وأجلها .

1 . يريد علم معرفة الإمام .