نهج الإيمان — الصفحة ٣٤

المقدمة ذكر وجوب الإمامة وبيان حقيقتها

دار التكليف ) احترازا من نص النبي أو الإمام على إمام بعده ، فإنه لا يثبت

رئاسة مع وجود الناص عليه . وعلى هذا القول يكون كل نبي إماما ولا

ينعكس ، فيقع التفاوت بينهم تفاوت العام والخاص .

وأما الإمام : فهو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا

بحق الأصالة في دار التكليف .

واختلف الناس في الإمامة على أربعة أقوال :

منهم : من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج والأصم من المعتزلة .

وحجتهم في ذلك أن قالوا : يجوز أن يتناصف الناس [ بينهم ] ( 1 ) ولا

يحتاجون إلى إمام .

وهذا القول باطل ، من حيث أنه تقدير لأمر لم يحصل ، لأن التناصف

غير حاصل بين الناس على مرور الأوقات . ولو قيل لهم : في أي وقت

حصل التناصف بين الناس ؟ ما أمكنهم الإشارة إلى وقت قط ، فعلم بطلان

ذلك .

وربما قالوا : ليس لها وجه وجوب في العقل ، وإذا لم يكن لها وجه

وجوب فيه لم يجب . قالوا : وإنما قلنا ذلك لأن ما ليس له وجه وجوب في

العقل فليس بواجب ، لأنه إذا لم يكن له جهة وجوب لم يكن بأن يجب

أولى من [ أن ] لا يجب وبالعكس ، واعتلوا لنفي هذا القول .

وقولهم ( ليس لها وجه وجوب في العقل ) باطل بما يذهب إليه الإمامية

وغيرهم .

ومنهم : من يوجبها سمعا ، مثل أبي هاشم وأبي علي ومن وافقهما .

1 . زيادة منا لاستقامة الكلام .