نهج الإيمان — الصفحة ٢٥٦

بعض ما يتعلق بعلي عليه السلام في أداء البراءة

بما أنزل الله ، وقد ذم الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله ، ونبه على أن من

يهدي إلى الحق أحق أن يتبع بقوله تعالى * ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

يتبع أم من لا يهدي إلى أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) * ( 1 ) .

وفيه كفاية على الدلالة على أنه عليه السلام أحق بالإمامة من غيره .

ومعلوم أن القضاء بين الناس [ من ] منازل الأنبياء والأئمة ، فلا يجوز

أن يحكم أحد في زمن الأنبياء إلا نائب يريد النبي أن ينوه بذكره ويبين

منزلته عنه أمته ليقتدوا به بعده .

وأما من تولى الحكومة في زمن النبي ليدل الحكومة على نبتوه ؟ لا على

نيابته ، كقوله تعالى * ( ففهمناها سليمان ) * ( 2 ) ، فكان تفهيم سليمان في حكومة

الكرم والغنم دليلا على نبوته واستحقاق الأمر في حياة أبيه وبعد وفاته .

وحيث كانت الحكومة دليلا على استحقاق النبوة أو الإمامة وكانت

النبوة ممتنعة في حق علي بن أبي طالب عليه السلام ، ثبتت له الإمامة بهذه

الطريقة ، وبما تقدم في الفصل الرابع من أن علي بن أبي طالب هو إمام

المؤمنين بقول الفرقين ، ولم يخصوا بإمامته وقتا من الأوقات . وفي ذلك

ثبوتها له بعد النبي عليه السلام بلا فصل عند من نظر بعين الحق والإنصاف

وترك حب الدنيا جانبا .

ولو كان دفع براءة وإنفاذ الخصمين إلى علي عليه السلام أولا ما وضح

الأمر هذا الوضوح ، ولجاز أن يجول بخواطر الناس أن في الجماعة غير

علي من يصلح أن يكون مؤديا لبراءة وقاضيا بين الخصمين قائما في

1 . سورة يونس : 35 . 2 . سورة الأنبياء : 79 .