نهج الإيمان — الصفحة ٢٠٩

عدم ترك النبي للوصية حينما أمر بها

عدم ترك النبي للوصية حينما أمر بها

سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) .

فظهرت الوصية حينئذ بالأمر من الله ورسوله ، واتباع الرسول من أهم

الواجبات ، قال الله تعالى * ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ) * ( 2 ) الآية ،

وقال * ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 3 ) .

وإذا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وأمر بها فقد حصل منه القول بها

والفعل لها ، والفعل لا يدخله المجاز ، فتحقق جوازها على كل حال .

وإذا ثبت فهو في حق الرسول عليه السلام أوكد وألزم لما سبق من

القول .

وأما تركها فلا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية ، فإن كان معصية

فالرسول منزه عنها بقوله تعالى * ( إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) * ( 4 ) وقوله * ( وما

أنا من المتكلفين ) * ( 5 ) يعني من يفعل ما لم يؤمر به . وإن كان تركها طاعة

وفعله الرسول صلى الله عليه وآله فيجب على الأمة متابعته ، لما سبق من

الأدلة .

وإذا شاء خلافه بطل الأمر بها من الله ورسوله بعد أن كان ثابتا ، ولم

يكن للأمر الإلهي ولا للأمر النبوي فائدة . ولو جاز ذلك لكان يجوز في كل

آية ظاهرها ظاهر الأمر أن يراد بذلك خلافه ، وكذا أوامر رسول الله صلى

الله عليه وآله ، وقد صرح القرآن بخلاف ذلك ، قال تبارك وتعالى * ( اتبعوا

1 . نفس المصدر . 2 . سورة الأعراف : 157 . 3 . سورة الحشر : 7 . 4 . سورة الأنعام : 50 . 5 . سورة ص : 86 .