نهج الإيمان — الصفحة ١٤٦

التخصيص أولى من الاشتراك عند التعارض

فليس بشئ أصلا ، إنما هو تعليل فليس بنافع ، لأن أمير المؤمنين

عليه السلام لا يستبعد أن يكون مالكا في تلك الحال الأول نصابا يجب

فيه الزكاة من الفضة ، وهو مائتا درهم ، لأن من ملك هذا القدر في وقت

من الأوقات لا يقال إنه ليس بجواد .

ومن الممكن أن يكون ذلك تطوعا ، ويسمى زكاة عند الفقهاء ، لأن

لفظ ( الزكاة ) يقع على الواجب والمندوب ، من حيث إن حقيقتها في اللغة

النمو ، وإنما سميت زكاة في الشرع لأنها تطهر صاحبها وتزكيه ، قال تعالى

* ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) * ( 1 ) .

فإن قيل : لو كانت الزكاة واجبة عليه لاحتجاج في تسليمها إلى انعقاد

النية المذكورة ، فيكون قد جدد في الصلاة نية أخرى ، وذلك لا يجوز إذا

فرض أنها واجبة عليه ، فلا بد من النية للزكاة . ولكن قد يجوز تأخيرها

إلى حين الفراغ ثم يجدد نية الزكاة في الحال ، والخاتم إذا كان من فضة

فهو من جنس ما يجب فيه الزكاة ، ولو كان من غير الجنس لجاز إعطاؤه

الفقير بالقيمة عند الفقهاء .

هذا على القول بأن النية الزائدة لا تجوز في الصلاة ، وما المانع أن

يجدد الإنسان في حال صلاته نية نذر وغيره .

والجواب عن السؤال الثاني - وهو قولهم إن الآية خرجت مخرج

المدح وإعطاء الخاتم فيه ترك المسنون من الصلاة - فيقال على سبيل

الجملة : إن أمير المؤمنين عليه السلام أفقه الأمة وأعلمها ، وهو أعلم بما

فعل ، وفعله لذلك هو الحجة الكبرى في جوازه .

1 . سورة التوبة : 103 .