نهج الإيمان — الصفحة ١٤٥

التخصيص أولى من الاشتراك عند التعارض

فإن قيل : إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت ( 1 ) ، فكيف يقال إنها

تختص بعلي عليه السلام .

فالجواب : إنها رواية آحاد ولا يسلم بها أكثر الأمة ، وما روي في

نزولها في أمير المؤمنين مجمع عليه بقول الفريقين .

وأيضا فإن الرواية التي تضمنت نزول الآية في عبادة فيها : إن عبادة

كان مخالفا لليهود ، فلم أسلم قطعت اليهود حلفه ، فعظم ذلك عليه فأنزل

الله هذه الآية فيه تسلية وتقوية لقلبه ، وإنه وإن كانت اليهود قطعت

حلفه فإن الله وليه ورسوله والذين آمنوا - الآية ( 2 ) .

وهذا لا يمنع من حمل الآية عليه ، لأن الصحيح أن الآية إذا نزلت في

سبب لا يقصر عليه فقط ، لأن العام لا يجب قصره على سببه الذي خرج

عليه ، بل يجب حمله على عمومه .

وفي القرآن كثير من ذلك ، مثل آية الظهار ، فإنها غير مقصورة على

المجادلة في زوجها ، ومثل قوله تعالى * ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى

الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) * ( 3 ) فإنها غير

مقصورة على الخارج . وقيل : إنه صيفي بن أكثم .

فإن قيل : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان جوادا ، ومثله لا يجب

عليه الزكاة ، والآية خرجت مخرج المدح . وما تقوله الإمامية ليس

بمدح ، لأن فيه ترك المسنون من الصلاة .

1 . الدرر المنثور 3 / 104 . 2 . تفسير الطبري 6 / 287 . 3 . سورة النساء : 100 .