نهج الإيمان — الصفحة ١٤٤

التخصيص أولى من الاشتراك عند التعارض

التخصيص أولى من الاشتراك عند التعارض

فإن قيل : لفظ ( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) يقتضي الاستقبال .

فالجواب : ليست مختصة للاستقبال ، لأن ما يكون في أوله أحد

الزوائد الأربع فإنه مشترك بين الحال والاستقبال ، بل هو أليق بالحال ،

وإنما يخلص للاستقبال بدخول السين فيه أو سوف ، ومعلوم سقوطهما

من اللفظ ، فيجب حملها حينئذ على الاشتراك بين الحال والاستقبال .

وقد بين فيما مضى أن اللفظ محمول على الحال عند النحاة ، فيجب

حملها عليه .

وجه آخر :

إذا اجتمع الاشتراك والتخصيص ووقع التعارض بينهما فالتخصيص

أولى ، لأن [ في ] الاشتراك إخلالا بالمفهوم ، فيجب حملها حينئذ على كلا

الوجهين على الحال دون غيره .

فإن قالوا : إنها نزلت في جماعة وأخبر الله تعالى أنه وليهم ورسوله ثم

وصفهم ، وذكر طريقهم .

فالجواب : إن ذلك كان يقتضي التكرار ، لأنه تعالى إذا قال ( الذين

يقيمون الصلاة ) دخل الركوع في الصلاة ، فلا معنى لقوله ( راكعون ) .

وأيضا فأولئك الذين كانوا في ذلك الوقت ركوعا وسجودا لم يثبت

لأحد منهم الصفة التي ذكرها الله تعالى في الآية ، وهي إعطاء الزكاة في

حال الركوع ، بل ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام بما اتفق عليه أهل

النقل . وقد مضى طرق ذلك .