النظام السياسي في الإسلام — الصفحة ٥٨

( أ ) تعريفها

شئ من الحاكم لمصلحة يراها ، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي " ( 1 ) وهذا

التحديد قريب من المعنى اللغوي فإنه يتفق معه في أن ( السياسة ) تدبير

شؤون الأمة ورعاية مصالحها وإن لم يكن ذلك على ضوء الشريعة الإسلامية ،

ولم يرد به دليل خاص من الشرع ، وقد استند القائلون بذلك إلى ألوان من

المخالفات للشرع ارتكبها بعض الخلفاء من الحاكمين في صدر الإسلام ، ولكن

ذلك لا يوجب صحة التعريف ، وسلامته من النقض والإبرام فإن المقياس في

صحة السياسة - كما سنذكره - هو موافقتها لكتاب الله العزيز وجريها على

سنة نبيه العظيم ( ص ) وما شذت عنهما فهي فاسدة ، وليس عمل الحاكم أو قوله

في الميدان السياسي وغيره حجة ولا دليلا فإن عارض النص فهو إما مؤول أو

مطروح ، بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية ما تركت شأنا من شؤون الحياة

إلا عالجته على ضوء منطقها الرصين . ويتضح ذلك جليا عند القائلين بفتح باب

الاجتهاد ، وهم أصحاب التفكير الحر من المسلمين فإنه لا يمكن أن يكون هناك

حكم من الأحكام أو موضوع من الموضوعات قد أهملته الشريعة الإسلامية أو

سكتت عنه .

وعرفها الأستاذ عبد الوهاب خلاف بتعريف آخر فقال :

" إن علم السياسة الشرعية يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية

من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام ، وإن لم يقم على كل تدبير دليل

خاص " ( 2 ) .

وقد ألم هذا التحديد بعلم السياسة الإسلامية ، وسلم من بعض النقوض

( 1 ) البحر باب حد الزنا . ( 2 ) السياسة الشرعية .