النظام السياسي في الإسلام — الصفحة ٢٨٣

( و ) السرقة .

1 - أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا فلا قطع على الصبي ولا على

المجنون إذا سرقا وإنما يؤدبان .

2 - أن يأخذ السارق من حرز - أي موضع حصين - بعد هتكه

له وذلك بأن يفتح القفل أو الباب أو ينقب الجدار فلا قطع على من سرق من

غير حرز كالصحراء والطريق ، وكذلك لا قطع فيما لو هتك الحرز غيره بأن

فتح له القفل أو الباب .

3 - أن لا تكون هناك شبهة كتوهم الملك أو الحل كما لو توهمه ماله فظهر

غيره أو سرق من مال المديون له الباذل له بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال

بالمقاصة ، وكذا لو سرق من مال الشركة ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا عليه

فإنه لا قطع للشبهة " والحدود تدرأ بالشبهات " .

4 - أن لا يقل المسروق عن ربع دينار لقوله ( ص ) : " تقطع اليد في

ربع دينار فصاعدا " .

5 - أن لا تكون السرقة في عام المجاعة وإن توفرت بقية الشروط لقول

الإمام الصادق ( ع ) " لا يقطع السارق في عام سنت " يعني في عام المجاعة وفي

خير آخر كان الإمام أمير المؤمنين ( ع ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة .

والواجب في هذا الحد عند الشيعة قطع الأصابع الأربعة من اليد اليمنى

ويترك له الراحة والإبهام لصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال :

قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط الإمام ( ع ) أصابعه وقال : من ههنا

- يعني من مفصل الكف - ولو سرق ثانيا بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى

من المفصل وترك العقب يعتمد عليه حالة المشي والصلاة لقول الإمام الكاظم ( ع )