الشهادة بالولاية في الأذان — الصفحة ٨

تمهيد

ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا ،

ويراجع كتبهم ورسائلهم العملية ، لا يجد فتوى بعدم جواز هذه

الشهادة .

فلو ادعى أحد أنه من علماء هذه الطائفة ، وتجرأ على الفتوى

بالحرمة ، أو التزم بترك الشهادة هذه ، فعليه إقامة الدليل العلمي

القطعي الذي يتمكن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا القول ، أي

القول بالجواز ، الذي نتمكن من دعوى الإجماع عليه بين

أصحابنا .

وكلامنا مع من هو لائق للإفتاء ، وله الحق في التصدي لهذا

المنصب ، أي منصب المرجعية في الطائفة ، وأما لو لم يكن أهلا

لذلك ، فلا كلام لنا معه أبدا .

أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز :

منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان ، ويجعل هذه

الشهادة جزءا مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان ، كما هو الحال في

القنوت بالنسبة إلى الصلاة ، وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من

أصحابنا .

وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة ، بحيث لو

تركت هذه الشهادة في الأذان عمدا ، لم يثب هذا المؤذن على أذانه