الشهادة بالولاية في الأذان — الصفحة ٢٨

الاستدلال بالسنة على استحباب الشهادة بالولاية في الاذان

ينطبق على موردنا ، وهو الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان

بعمومه ، فمن ناحية الدلالة لا إشكال .

يبقى البحث في ناحية السند ، فروايات الاحتجاج مرسلة ،

ليس لها أسانيد في الأعم الأغلب ، صاحب الاحتجاج لا يذكر

أسانيد رواياته في هذا الكتاب ، وحينئذ من الناحية العلمية لا

يتمكن الفقيه أن يعتمد على مثل هكذا رواية ، حتى يفتي

بالاستحباب ، لكن هنا أمران :

الأمر الأول : إن الطبرسي يذكر في مقدمة كتابه يقول : بأني وإن

لم أذكر أسانيد الروايات ، وترونها في الظاهر مرسلة ، لكن هذه

الروايات في الأكثر روايات مجمع عليها ، روايات مشهورة بين

الأصحاب ، معمول بها ، ولذلك استغنيت عن ذكر أسانيدها ، فيكون

هذا الكلام منه شهادة في اعتبار هذه الرواية .

الأمر الثاني : قد ذكرنا في بدء البحث ، أنا لم نجد أحدا من

فقهائنا يقول بمنع الشهادة الثالثة في الأذان ، حينئذ ، يكون علماؤنا

قد أفتوا على طبق مفاد هذه الرواية ، وإذا كانوا قد عملوا بهذه

الرواية حتى لو كانت مرسلة ، فعمل المشهور برواية مرسلة أو

ضعيفة يكون جابرا لسند تلك الرواية ، ويجعلها رواية معتبرة قابلة

للاستنباط والاستدلال في الحكم الشرعي ، وهذا مسلك كثير من