الشهادة بالولاية في الأذان — الصفحة ١٧

الاتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية

لكن هذا الاعتراض غير وارد :

إذ لا خلاف ولا نزاع في ضرورة الاعتقاد بالمعاد ، كما أن من

الواضح أن إمامة سائر الأئمة فرع على إمامة علي ( عليه السلام ) ، وإذا ثبت

الأصل ثبتت إمامة بقية الأئمة ، وكما كان لمنكر ولاية علي دواع

كثيرة على إخفاء هذا المنصب لأمير المؤمنين ، فلا بد وأن يكون

لمن يثبت هذا الأمر ويعتقد به ، أن يكون له الداعي القوي الشديد

على الإعلان عنه .

ليس المقصود أن نبحث عن فصول الأذان ، وأن أي شئ من

فصول الأذان ، وأي شئ ليس من فصوله ، لكي نأتي إلى البحث

عن المعاد ونقول لماذا لا يعلن عن المعاد في الأذان مثلا ؟ وإنما كان

المقصود أن هذا المؤذن الشيعي الإمامي يرى بأن الشهادة برسالة

رسول الله بدون الشهادة بولاية علي ليست بشهادة ، إنه يريد

الإعلان عن معتقده الكامل التام ، والشهادة برسالة رسول الله بلا

شهادة بولاية علي تساوي عدم الشهادة برسالة رسول الله في نظر

الشيعي .

وإلى الآن ظهر أن مقتضى الأصل ، مقتضى القاعدة الجواز

والإباحة مع عدم قصد الجزئية .

إنما الكلام فيما لو أتى بهذه الشهادة بقصد الجزئية ، حينئذ