نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٩٩

( السبب الثاني ) الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم من النسب

عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها ، من لبنها حتى فطمته هل يحل

لها بيعه ( أن تبيعه - ثل ) ؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرضاع ( عة - ثل كا ) حرم

عليها بيعه وأكل ثمنه . ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) :

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 2 ) وما رواه الكليني في الحسن عن عبد الله بن

سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من

القرابة ( 3 ) .

وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن

الرضاع ، فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 4 ) .

ويستفاد من هذه العبارة إن كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت

المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع .

فالأم من الرضاع تحرم كالأم من النسب ، وكذا البنت ، والأخت ،

والعمة ، والخالة ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .

فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو

صاحب اللبن ، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا

كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك .

وأختها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، كما أن ابن

مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب .

والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو

( 1 ) ليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال - كا . ( 2 ) الوسائل ، باب 17 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307 . ( 3 ) الوسائل ، باب 1 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281 . ( 4 ) الوسائل ، باب 1 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 281 .