نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٩٨

( السبب الثاني ) الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم من النسب

( السبب الثاني ) الرضاع ، ويحرم منه ما يحرم من النسب

الثاني : الرضاع

ويحرم منه ما يحرم من النسب .

والعمة وإن ارتفعت ، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو

غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما .

والخالة وإن علت ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها

من جهة الأب أو الأم أو منهما .

فالمراد بالارتفاع في العمة والخالة ، عمة الأب والأم وخالتهما ، وعمة الجد

والجدة وخالتهما ، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة ، فإنهما قد لا تكونان محرمتين ، إذا

كان لرجل عمة هي أخت أبيه عن أمه ولها عمة هي أخت أبيها ، فإن هذه لا تحرم

على ذلك الرجل وإن كانت عمة لعمته .

وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما .

وبنات أولاده وإن نزلوا .

وقد ضبطت المحرمات بعبارة أخصر من ذلك ، وهي أنه يحرم على الرجل

أصوله وفروعه وفروع أول أصوله ، وأول فرع من كل أصل وإن علا .

وأخصر من ذلك أن يقال : إنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد

العمومة والخؤولة .

قوله : ( الثاني : الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب ) هذا الحكم

مجمع عليه بين علماء الإسلام مروي من الطرفين .

فروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : يحرم من الرضاع

ما يحرم من النسب ( 1 ) .

وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله

( 1 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ص 44 ولاحظ ذيله .