نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٩٦

استحباب استئذان المرأة أباها مطلقا

استحباب استئذان المرأة أباها مطلقا

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا ( كانت - خ ) أو ثيبا .

وإن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد .

وحملها المصنف على ما لو ادعت الوكالة ولم تثبت ، فإنها تضمن المهر لأنها

فوتت البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة ، فضمنت عوضه .

وهو مشكل ، فإن ضمان البضع بالتفويت ممنوع ، وإنما تضمن بالاستيفاء

على بعض الوجوه لا مطلقا .

والأصح عدم لزوم المهر لمدعي الوكالة مطلق إلا مع ضمانه فيلزم بما ضمنه

من الجميع أو البعض لاعترافه بلزوم ما ضمنه للزوجة في ذمته .

وفي قول المصنف ( 1 ) : ( ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه ) مناقشة ، لأن

ظاهره أن الحمل لهذا القول ، وليس بجيد ، إذ لا ضرورة إلى حمل القول على خلاف

ظاهره ، بل قد لا يمكن ذلك مع تصريح القائل بخلافه .

ولعل المراد حمل مستند هذا القول على ذلك ، لكن العبارة لا تساعد عليه .

قوله : ( ويستحب للمرأة ( إلى قوله ) ثيبا ) أما استيذان البكر فقد تقدم

الكلام فيه .

وأما استحباب استيذان الثيب فعلل بأن الأب في الأغلب أخبر بالأنسب

من الرجال وأعرف بأحواله فكان الوقوف مع إذنه أولى ، ولا بأس به .

قوله : ( وإن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ) وذلك لأنه أخبر

بالمناسب غالبا من الأزواج وتلحقه غضاضة ( 2 ) بتقصيرها في الاختيار .

وفي رواية أبي بصير : إن الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح ( 3 ) .

( 1 ) يعني في المتن فلاحظ . ( 2 ) قولهم : ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) راجع الوسائل ، باب 8 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 213 نقلا بالمعني .