نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٩٥

( 6 ) لا ولاية للأم

فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل .

وقيل يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه .

في أمرها ، وقال : وأمروهن في بناتهن ( 1 ) .

ومقتضى كلامه ثبوت الولاية للأم وأبيها مع فقد الأب وآبائه لا مع

وجودهم .

وهو ضعيف وحجته قاصرة ويدفعه صريحا ، قوله عليه السلام في صحيحة

زرارة : ( لا ينقض النكاح إلا الأب ) ( 2 ) .

وفي صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الصبي يتزوج الصبية

يتوارثان ؟ إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار

الكثيرة ( 4 ) .

( الثاني ) لو زوجت الأم الولد بغير إذنه توقف على إجازته ، سواء كان قبل

البلوغ أم بعده ، فإن أجاز لزمه العقد والمهر ، وإن رد بطل العقد وتبعه المهر .

وقال الشيخ : يلزمها مع رده المهر ، تحويلا على رواية محمد بن مسلم ، عن

أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : النكاح

جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم

لأمه ( 5 ) .

والرواية ، ضعيفة السند مخالفة لمقتضى الأدلة الشرعية لتضمنها لزوم الأم

المهر مع فساد التزويج .

( 1 ) لم نعثر عليها في كتب العامة . ( 2 ) الوسائل ، باب 4 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 205 . ( 3 ) الوسائل ، باب 6 قطعة من حديث 8 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 208 وفيه : نعم جائز . ( 4 ) راجع باب 8 المتقدم . ( 5 ) الوسائل ، باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 211 .