نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٩٣

( 5 ) حكم ما إذا زوجها الاخوان برجلين

ولو دخلت بالأخير لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء

( انقضاء - خ ل ) العدة ، ولها المهر للشبهة .

وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح عقد الأكبر .

العقد الأول وقع صحيحا جامعا لشرائطه ، والثاني وقع وقد صارت في عصمة

الأول ، وكان باطلا .

ثم إن لم يدخل بها الثاني سلمت إلى الأول ، وإن دخل بها الثاني ، فإن كانا

عالمين بالحال ، فهما زانيان وإن علمت المرأة فلا مهر لها ، لأنها بغي ، ولحق الولد

بالواطي ، وإن علم هو خاصة لم يلحق به الولد لأنه زان ، ولها المهر ، وإن كانا

جاهلين لحق به الولد ، ولها المهر ، وتعتد من الثاني مع تحقق الجهل ولو من أحدهما ،

لتحقق وطء الشبهة الموجب للعدة ، فتعتد عدة الطلاق ، ثم ترد إلى الأول .

ولو جهل السابق أو نسي احتمل القرعة لأنه أمر مشكل للعلم بثبوت

نكاح أحدهما ولا طريق إلى استعلامه .

والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه ، إضرار بالمرأة ، فإذا أقرع

بينهما فمن أخرجته القرعة أمر بتجديد النكاح ويؤمر الآخر بالطلاق .

ويحتمل إجبار كل منهما على الطلاق لدفع الضرر عن المرأة .

ويحتمل فسخ الحاكم بالنسبة إلى كل منهما ، لأن فيه دفع الضرر مع

السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق ومن القرعة التي لا مجال لها في الأمور التي

هي مناط الاحتياط التام ، وهي الأنكحة التي يتعلق بها الأنساب والإرث

والمحرمية .

وقوى العلامة في القواعد هذا الاحتمال ، ونفى عنه الشارح البأس والله

تعالى أعلم .

قوله : ( وإن اتفقا بطلا الخ ) . يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في

القبول وإنما بطل العقدان ، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما ، وبصحة أحدهما دون