نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٩٢

( 5 ) حكم ما إذا زوجها الاخوان برجلين

( 5 ) حكم ما إذا زوجها الاخوان برجلين

( الخامسة ) إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت

أيهما شاءت .

وإن كان وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له .

الفضولي ، فهل يتعدى إليه الحكم ؟ فيه نظر : من أنه خلاف مورد النص ، ومن أنه

لم يخرج عن مورد النص إلا بلزوم أحد الطرفين ، وإذا كان العقد الجائز من الطرفين

لا يبطل بموت أحد المتعاقدين على ذلك الوجه فاللازم من أحدهما أولى .

وجزم جدي قدس سره بالثاني ، وهو يتوقف على ثبوت التعليل .

ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين ، كالجنون والسفر الضروري ، عزل

نصيبه إلى أن يحلف .

ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث ، لأن ثبوت الإرث بالنص والفتوى

موقوف على الإجازة واليمين معا ، فينتفي بانتفاء أحدهما .

وهل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين ؟

وجهان ، من أنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما ، ومن أن إجازته

كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر ، وإنما يتوقف الإرث على

اليمين لقيام التهمة ، فيثبت ما يعود عليه ، دون ماله ، والمسألة محل تردد .

قوله : ( ( الخامسة ) إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت

أيهما شاءت ) المراد بتبرعهما أن لا يكونا وكيلين ، وإذا لم يكونا كذلك كان

العقدان فضوليين ، فيتخير في إجازة ما شاءت منهما ، وإبطال الآخر ، أو إبطالهما ، سواء

سبق أحد العقدين أو اقترنا .

وينبغي لها اختيار عقد الأكبر مع تساوي مختارهما في الكمال ، أو رجحان

مختار الأكبر ولو ترجح مختار الأصغر كان الأولى لها اختياره .

قوله : ( وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له الخ ) . أما صحة

عقد السابق وبطلان المتأخر فلا ريب فيه ، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل ، لأن