نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٩٠

حكم ما إذا زوجهما غير الأبوين

حكم ما إذا زوجهما غير الأبوين

ولو زوجهما غير الأبوين ، وقف على إجازتهما .

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد .

ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي ،

فإذا بلغ ( وأجاز - خ ) ، أحلف أنه لم يجز للرغبة ، وأعطى نصيبه .

على المهر القليل ، فلا يلزمه الرضا بالزائد جبرا ، ويحتمل العدم ، لالتزامه بحكم العقد

وهذا من جملة أحكامه .

والمعتمد ما اخترناه أولا .

قوله : ( ولو زوجهما غير الأبوين ، وقف على إجازتهما ، فلو ماتا أو مات

أحدهما بطل العقد الخ ) إذا عقد على الصغيرين غير أبويهما كان فضوليا ، فيقف على

الإجازة ، فإن لم يكن هناك ولي ، أو كان ولم يجزه ولم يرده ، وقف على إجازتهما بعد

البلوغ ، فإن ماتا أو أحدهما قبله ، فلا إرث لبطلان العقد بتعذر الإجازة ، وإن بلغ

أحدهما مع كون الآخر حيا ، فأجاز العقد لزم من جهته وبقي من جهته الآخر موقوفا

على إجازته إذا بلغ ، فإن اتفق بلوغه والآخر حي ، وأجاز العقد ، لزم وإن فرض

موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر ، أو بعد بلوغه وقبل إجازته ، فأجاز بعد ذلك ،

أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث ، بل لو كان الآخر حيا لرضي بتزويجه ، وورث

حصته منه .

والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن أبي عبيدة

الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير

مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن

يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فإن أدرك

أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضى ، قلت : فإن كان الرجل

الذي أدرك قبل الجارية ، ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟