نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٨٩

( 4 ) حكم ما إذا زوج الأبوان الصغيرين

ولم يعتبر المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل ،

وقد اعتبره جماعة ، منهم العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة .

وقال المصنف في الشرائع : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل ، هل لها أن

تعترض ؟ فيه تردد ، والأظهر أن لها الاعتراض ، هذا كلامه رحمه الله ، وهو محتمل

للاعتراض في المهر خاصة ، أو في العقد ، وصرح العلامة في التحرير : بأن الولي ليس

له أن يزوج الصغيرة بدون مهر المثل ، ثم قال : فإن فعل كان لها فسخ ( المهر - خ ل )

المسمى ، وهل لها فسخ النكاح ؟ فيه نظر .

والمعتمد : أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة ، بأن وجد لها كفوا

صالحا ، ولم يبذل مقدار مهر المثل ، وخاف من فواته عدم حصول مثله فلا اعتراض لها

أصلا ، وإلا كان لها فسخ النكاح ، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي ، هو

المشتمل على المسمى ، وقد وقع على خلاف المصلحة ، فلا يكون لازما ، بل يحتمل

قويا بطلانه من رأس ، لأنه عقد جرى على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ،

لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة .

وقيل : لها الخيار في المهر خاصة ، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد

وفساده .

وقيل : ليس لها خيار مطلقا ، لأن العقد على ما دون مهر المثل أولى من

العفو ، وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح فيما قطع به الأصحاب ، وإذا لم يكن لها

خيار في المهر ففي العقد أولى .

وهما ضعيفان .

وعلى القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المثل ، وفي ثبوته بمجرد العقد ، أو

توقفه على الدخول ؟ وجهان .

وهل يثبت للزوج الخيار لو فسخت المسمى ؟ يحتمل قويا ذلك ، لدخوله